تعيين تكليف 165 قرارداد راكد در شهركهاي صنعتي استان تهران
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران اظهار داشت: تعيين تكليف قراردادهاي راكد در شهركهاي صنعتي مربوط به سالهاي 1390 و 1391 و همچنين قراردادهاي راكد دهه 1360، 1370 و 1380 ميباشد.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران از صدور رأي نهايي و تعيين تكليف 165 قرارداد راكد در مجموعه شهركهاي صنعتي اين استان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي تهران، صابر پرنيان با اعلام اين خبر اظهار داشت: تعيين تكليف قراردادهاي راكد در شهركهاي صنعتي مربوط به سالهاي 1390 و 1391 و همچنين قراردادهاي راكد دهه 1360، 1370 و 1380 ميباشد.
وي افزود: هيأتهاي حل اختلاف و داوري براي 165 قرارداد راكد در مجموعه شهركها و نواحي صنعتي برگزار شد و 91 پرونده به فسخ قطعي رسيد. همچنين براي 74 پرونده اعطاي مهلت و رأي مالي صادر شد تا صاحبان اين قراردادها بتوانند در مهلت تعيين شده به ادامه فعاليت بپردازند.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران اضافه كرد: استان تهران به دليل موقعيت استراتژيكي كه دارد، مورد توجه سرمايه گذاران و توليد كنندگان است و ما نيز در تلاشیم واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال در استان را با اقداماتی چون تغییر مالکیت، تغییر خط تولید، تغییر محصول و تزریق نقدینگی به چرخه تولید بازگردانیم.
پرنيان با بيان اينكه فسخ قرارداد زمینهای راکد در آخرین مرحله از تعیین تکلیف نهایی قرار دارد و سعی بر آن است تا فعالیت واحدهای صنعتی حفظ شود، ادامه داد: تعيين تكليف قراردادهاي راكد طبق شیوه نامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و به منظور انجام تعهدات طرفهای قرارداد انجام شده است.
وي گفت: رأي نهايي پس از طی تشریفات مقرر در شیوه نامه، از جمله ارسال اخطاریه نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن زمینهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی و نشست هیأت حل اختلاف و داوری برای تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال صادر ميشود.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران افزود: دفترچههای بهرهمندی از حق انتفاع زمین در شهرکهای صنعتی از آغاز به صورتی تنظیم شده که مانع چنین سوء استفادههایی میشود. با اين حال در برخی موارد جزئی سرمایه گذاران به قصد سوء استفاده از ارزش زمین و راکد نگه داشتن زمین به شهرکهای صنعتی ورود کردهاند که تعداد قابل توجهی نیست؛ زیرا این زمینها از مناطق شهری دور بوده و دارای ارزش افزودهای نیستند.
به گفته پرنيان، عدم دریافت پروانه ساختمانی، نبود ساخت و ساز، نگرفتن پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و نداشتن قرارداد و تحویل آن، از جمله موارد مطرح شده در نشستهای هیأت حل اختلاف و داوری بود كه مورد بررسی قرار گرفت.